سماسرة المحاكم في قبضة التحقيق بعد تخفيف أحكام بارونات مخدرات

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في ملفٍ واسع يتعلق بشبكات السمسرة داخل المحاكم بكل من الجديدة وسيدي بنور وآسفي، بعد الكشف عن تورط عشرات المشتبه فيهم في التوسط للتأثير على مسار قضايا قضائية حساسة مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن عدداً من بارونات المخدرات استفادوا من أحكام مخففة خلال مرحلتي الابتدائي والاستئناف، بفضل وسطاء محترفين تلقوا مبالغ قدرت بملايين السنتيمات مقابل التدخل في الملفات.

وبحسب المصادر، فقد كانت الشبكة تعمل وفق تنظيم محكم، يضم وسطاء يتولون التواصل مع المتقاضين وعائلاتهم، قبل إبرام صفقات سرية تشمل وعوداً بخفض العقوبات السجنية أو التأثير على مجريات المحاكمات.

وتتجه الأبحاث الجارية حالياً إلى تحديد جميع المتورطين المحتملين، سواء داخل المنظومة القضائية أو خارجها، قبل إحالة الملفات على القضاء لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة. وتعتبر هذه القضية من أبرز الملفات التي أعادت تسليط الضوء على تحديات نزاهة العدالة وثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.