زيادة 2500 درهم وعطلة السبت.. نقابة تعليمية تصعّد مطالبها وتنتقد تنزيل النظام الأساسي

طالبت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، الحكومة ووزارة التربية الوطنية بإقرار زيادة عامة في أجور رجال ونساء التعليم بقيمة 2500 درهم، مع اعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية، وتحديد ساعات التدريس في 18 ساعة أسبوعيا، معتبرة أن هذه الإجراءات تشكل مدخلا أساسيا لإنصاف الشغيلة التعليمية وصون كرامتها المهنية.

وأكدت النقابة، في بيان لها حمل عنوان “بيان العدالة والإنصاف”، تشبثها بتنفيذ مضامين اتفاق 26 دجنبر 2023، داعية إلى تعميم التعويض التكميلي على جميع الفئات المقصية، انسجاما مع الاتفاقية الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر، كما شددت على ضرورة إشراك جميع النقابات القانونية في الحوار القطاعي ضمانا للتمثيلية واحتراما للإطار المؤسساتي.

وأوضحت الهيئة النقابية أن مطلب جعل يوم السبت عطلة رسمية يستند إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، وإلى مبدأ وحدة القاعدة القانونية المطبقة على موظفي الدولة، مبرزة أن تقليص ساعات التدريس إلى 18 ساعة أسبوعيا أثبت فعاليته البيداغوجية داخل تجربة “المدارس الرائدة” ونظام التوقيت الثلاثي، من خلال تحسين جودة التعلمات وتخفيف الضغط المهني عن الأساتذة.

وفي سياق متصل، انتقدت النقابة ما وصفته بتراجع الوزارة والحكومة عن التزاماتها، والتنزيل غير السليم للنظام الأساسي، محذرة من تكليف الأساتذة بمهام لا ينص عليها القانون، مثل الحراسة خارج القسم ومسك الكفايات بشكل إلزامي، معتبرة ذلك خرقا للمادة 15 من النظام الأساسي وتجاوزا لتدرج القواعد القانونية.

كما دعت النقابة إلى التسوية العاجلة لجميع الملفات العالقة، وعلى رأسها ما يعرف بـ“ظاهرة الزنازين”، مطالبة بإنهاء هذه الملفات دون إحداث ضحايا جدد، وحثت هيئة التدريس على موافاتها بالمعطيات المتعلقة بالملفات الفئوية،

والاستعداد لكافة الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.
وختمت النقابة بيانها بالكشف عن إعداد مذكرة مطلبية قانونية شاملة ستُرفع قريبا إلى الوزارة الوصية، مؤكدة أن النهوض بالمدرسة العمومية وخدمة مصلحة التلميذ تظل رهينة بتحسين ظروف عمل الأستاذ والاعتراف بدوره المحوري في بناء مغرب المستقبل.