دعوات حقوقية لتشديد العقوبات على مغتصبي طفلة العطاوية

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مطالبتها بتشديد العقوبات على المتورطين في اغتصاب طفلة لا تتجاوز 13 سنة بالعطاوية، وهي القضية التي يتابع فيها ثلاثة متهمين أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وكشفت الجمعية، في بيان لها، أن الاعتداء المتكرر على الضحية أسفر عن حملها وولادتها لطفل بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة في 10 يناير الماضي. وأبرزت أن الخبرة الجينية التي تم تقديم نتائجها خلال الجلسة السادسة للمحاكمة، المنعقدة يوم 12 فبراير، أكدت هوية الأب البيولوجي للرضيع، مما دفع دفاع الضحية والجمعية إلى طلب تأجيل الجلسة للإطلاع على نتائج الخبرة وإعداد الدفاع وفق المستجدات الجديدة.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن المتهمين الثلاثة يواجهون تهماً تتعلق باستدراج قاصرة، التغرير بها، هتك عرضها بالعنف، والارتشاء، وفق الفصول 471، 475، 485، 488 و251 من القانون الجنائي، مشددة على ضرورة إعادة تكييف صك الاتهام بناءً على نتائج الخبرة الجينية، ضمانًا لحقوق الطفل في النسب والهوية، كما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل.

وطالبت الجمعية بضرورة تشديد العقوبات على المتهمين الثلاثة باعتبار ما ارتكبوه انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، مؤكدة أن العقوبات الرادعة ضرورية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. كما دعت إلى تعديل القانون الجنائي لتجريم الاستغلال الجنسي والاغتصاب بشكل صريح واعتبارهما عنفًا جسديًا ونفسيًا، مع التنصيص الواضح على جريمة البيدوفيليا.

وفي سياق متصل، شددت الجمعية على ضرورة إثبات النسب عبر الخبرة الجينية في التعديلات المنتظرة لمدونة الأسرة، مؤكدة أن أي التفاف على هذا المطلب سيؤدي إلى تكريس التمييز وحرمان الأطفال المولودين خارج إطار الزواج من حقوقهم الأساسية، وهو ما يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل والمبادئ العلمية و الحقوقية.