حوادث السير تحصد مزيداً من الأرواح في مدن المغرب خلال يوليوز وسط تحذيرات رسمية

تواصل “حرب الطرق” حصد مزيد من الأرواح في المدن المغربية، حيث كشفت آخر الإحصائيات الرسمية الخاصة بشهر يوليوز عن ارتفاع مقلق في عدد القتلى داخل المجال الحضري، في وقت شهدت فيه باقي مناطق المملكة مؤشرات أكثر إيجابية.

وأظهرت حصيلة عرضتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في اجتماع رسمي بالرباط، أن عدد قتلى حوادث السير داخل المدن ارتفع بنسبة 48.9% مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، فيما ارتفع عدد الحوادث بنسبة 8.1%، وعدد الضحايا الإجمالي بنسبة 4.2%.

في المقابل، سُجل خارج المجال الحضري تحسّن ملحوظ، إذ تراجعت نسبة الحوادث بـ24.8%، وانخفض عدد القتلى بـ9.5%، والضحايا بـ16.6%، إضافة إلى تراجع وفيات سائقي الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات بنسبة 32%.

وتأتي هذه الأرقام في سياق تتبع لجنة اليقظة التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لمخرجات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، برئاسة وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، والتي ناقشت حصيلة يوليوز والجهود المبذولة خلال الفترة الصيفية للحد من حوادث السير.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التدابير الجديدة، أبرزها تعزيز مراقبة السرعة القصوى للدراجات بمحرك باستخدام أجهزة متطورة (Speedomètres)، وتوحيد آليات التدخل بين مختلف الجهات المعنية، إضافة إلى مراقبة المركبات ذات الترقيم الدبلوماسي أو المسجلة بالخارج، عبر الرادارات الثابتة.

كما دعت اللجنة إلى تعزيز التوعية الإعلامية، وعقد اجتماعات جهوية دورية لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق بين كل المتدخلين لضمان تنزيل فعّال لبرنامج العمل الاستعجالي الخاص بالفترة الصيفية.

وتُعد هذه المؤشرات بمثابة تحذير رسمي من تفاقم حوادث السير داخل المدن، ما يستدعي مضاعفة الجهود للحد من نزيف الأرواح على الطرقات، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية.