حملات تفتيش تلاحق ممتلكات مشبوهة لمسؤولين محليين قبيل اقتراع 2026
تقارير مفتشية الإدارة الترابية إلى قيام لجان مركزية بتفتيش عشرات الجماعات المحلية، حيث رصدت شبهات اغتناء غير مشروع من رؤساء جماعات ونوابهم. وشمل ذلك تفويت أراض وقسمة تجزئات على أقارب قبل نهاية الولاية.
وتزامن هذا التفتيش مع عمليات بيع محتملة من قِبَل منتخبين لحماية ممتلكاتهم، في ظل تحرّك المفتشين للتحقيق قبل الانتخابات القادمة لعام 2026.
وشملت الخروقات اختلالات في التصرّف بأراض فلاحية قرب الدار البيضاء، حيث حُولت إلى مناطق صناعية دون ترخيص، ما دفع المفتشية لاقتراح عزل المنتخبين وفق المادة 70 من القانون التنظيمي.
كما ركز التحقيق على نائب رئيس جماعة حول تملّكه زمام أراضٍ وتحويلها لمستودعات دون ضمان احترام الضوابط القانونية، بعد تتبع الحيازات عبر وثائق رسمية مثل سجلات المحافظة العقارية والوكالات الحضرية.
وشملت نتائج التفتيش موظفين فنيين واداريين نافذين في العمالات والجماعات، وأطراف مرتبطة بوظائف بإدارات التعمير والجبايات، بهدف تنفيذ قرارات توسع لحماية المال العام.
وتؤكد التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات ضرورة التصريح الإلزامي بالممتلكات منذ سنوات، في ظل تجاهل بعض المنتخبين لهذا الالتزام رغم النص القانوني الصريح بما في ذلك القانون رقم 54.06.