جامعة القاضي عياض تتخذ موقفاً حازماً ضد هدم جزء من مرافقها الجامعية

أكد مصدر مسؤول بجامعة القاضي عياض أن رئاسة الجامعة اتخذت موقفاً حازماً إزاء ما وصفته بـ”التعدي السافر” على حرمة مؤسساتها من طرف إحدى الشركات العقارية، التي قامت، دون أي ترخيص قانوني، بهدم جزء من السور الخارجي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وقاعة مخصصة للصلاة، بالإضافة إلى جزء من سور المركب الرياضي التابع للجامعة.

وأوضح المصدر ذاته أن رئاسة الجامعة لن تقبل أي اعتذار أو تبرير من طرف الشركة، معتبرة أن ما حدث يشكل خرقاً خطيراً للقوانين والمساطر المعمول بها، وانتهاكاً لحرمة الحرم الجامعي.

وأضاف أن الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء 13 غشت 2025 بمقر ولاية مراكش-آسفي خلص إلى التأكيد على مطلبين رئيسيين من طرف الجامعة:

1. التوقيف الفوري لورش البناء من طرف الجهات المختصة، نظراً لما يشكله من خطر أمني على المؤسسات الجامعية، خاصة في ظل غياب الحراسة.

2. إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً، مع متابعة جميع المساطر القانونية للدفاع عن مصالح الجامعة وحماية ممتلكاتها.

كما كشف المصدر أن الجامعة رفعت شكاية رسمية إلى وكيل الملك، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة كل من تورط في هذه الأفعال التي وصفت بـ”غير المقبولة وغير المسبوقة”.

وقد أثارت هذه القضية استياءً واسعاً في الأوساط الجامعية، وقد تتحول إلى ملف قضائي كبير مع الكشف عن جميع المتورطين في حال استمرار تعنت الشركة العقارية وعدم استجابتها لمطالب الجامعة.