تعديلات قانون الجبايات المحلية: تعزيز البناء وتحفيز استثمار الأراضي في المغرب

أثارت التعديلات الأخيرة على قانون الجبايات المحلية، التي تم المصادقة عليها من قبل مجلس الحكومة، جدلاً واسعًا بين المستثمرين العقاريين، خصوصًا بعد الزيادة الكبيرة في رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية بموجب مشروع القانون 14.20 المعدل للقانون 47.06.

بموجب التعديلات الجديدة، ارتفعت الرسوم الدنيا للمتر المربع من 4 إلى 10 دراهم، بينما قفز الحد الأقصى للرسوم من 12 إلى 30 درهمًا، بحسب درجة تجهيز المنطقة. وتم تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:

1. المناطق كاملة التجهيز (تتوفر على طرق، كهرباء، ماء، صرف صحي، ومؤسسات صحية وتعليمية): يتم تحديد الرسم بين 20 و30 درهمًا للمتر.

2. المناطق متوسطة التجهيز (تتوفر على الطرق والكهرباء والماء على الأقل): يتراوح الرسم بين 10 و15 درهمًا.

3. المناطق ضعيفة التجهيز: يتراوح الرسم بين 0.5 و2 درهم.

يتم تحديد التصنيف من طرف رئيس الجماعة، مع تأشير العامل، على ألا يقل الحد الأدنى للرسم السنوي عن 200 درهم.

الخبير في الاستراتيجية العقارية، يوسف الحرشاوي، يرى أن الهدف من هذا الإصلاح هو الحد من احتكار الأراضي وتحفيز عملية البناء، بالإضافة إلى تعزيز مداخيل الجماعات الترابية.

وفي هذا السياق، قدم الحرشاوي خمس خطوات للتكيف مع هذه التعديلات:

1. التعجيل ببدء البناء أو التهيئة لتفادي دفع رسوم مرتفعة.

2. الدخول في شراكات مع منعشين عقاريين أو بيع الأراضي بشكل مباشر.

3. إعادة هيكلة المحفظة العقارية من خلال الدمج أو التقسيم وفقًا للوضع الضريبي الجديد.

4. استغلال الأراضي بشكل مؤقت وفعّال، مثل استخدامها في الزراعة أو كمستودعات أو مواقف للسيارات.

5. تحديث وثائق التعمير لتوجيه القرارات الاستثمارية بشكل دقيق.

واختتم الحرشاوي تصريحه بالإشارة إلى أن الرسوم الجديدة لا تشكل عبئًا، بل هي فرصة لإعادة توجيه سوق العقار نحو مزيد من الفعالية والاستغلال الأمثل للأراضي.