تحويلات مغاربة المهجر: بداية انعطافة في مسار استقرار طويل

بعد سنوات من الاستقرار والنمو المتواصل، سجّلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أول تراجع ملحوظ لها، مما يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان الأمر مجرّد تذبذب ظرفي أم بداية لتحوّل أعمق في سلوك التحويلات المالية للجالية المغربية.

فبحسب تقرير حديث صادر عن مكتب الصرف، بلغت قيمة تحويلات مغاربة الخارج خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 55.86 مليار درهم، مسجلةً تراجعًا بنسبة 2.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، التي بلغت فيها التحويلات 57.34 مليار درهم.

ويأتي هذا التراجع بعد عام 2024 الذي عرف بدوره نموًا محدودًا بنسبة 2.1%، حيث وصلت تحويلات الجالية المغربية إلى 117.71 مليار درهم، مقابل 115.26 مليار درهم في عام 2023.

ورغم أن النسبة تبدو غير مقلقة في ظاهرها، إلا أن هذا الانخفاض يُعد الأول من نوعه منذ سنوات، ما يدفع إلى قراءة أعمق لأسبابه المحتملة، سواء كانت مرتبطة بتباطؤ اقتصادي عالمي، أو تغيرات في سياسات الهجرة والضرائب، أو حتى تحولات في أولويات المغتربين المالية والاجتماعية.

من جهته، توقع بنك المغرب في اجتماعه الفصلي المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2025 أن يستمر هذا التراجع خلال الأشهر المقبلة، على أن تعاود التحويلات تحسنها تدريجيًا لتُلامس حدود 121 مليار درهم مع نهاية السنة.

وفي انتظار ما ستكشفه الشهور القادمة، يبقى هذا التراجع بمثابة إشارة تحذيرية لصناع القرار بضرورة مواكبة تطلعات الجالية المغربية وتوفير آليات جذب وتحفيز أكثر استدامة، بما يضمن استمرار مساهمتها الحيوية في الاقتصاد الوطني.