تحسين الدخل العمومي يتواصل: صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور

شرعت الحكومة المغربية، صباح اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، في صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ قيمتها 500 درهم، لفائدة موظفي القطاع العام، بمن فيهم العاملون في قطاعي الصحة والتعليم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامات الحكومة بتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024، الذي نص على رفع الأجور بشكل تدريجي لتحسين القدرة الشرائية للموظفين وتعزيز أوضاعهم المعيشية.

ووفق مصادر مهنية، فإن هذه الزيادة تشمل موظفي الإدارات العمومية، الجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، وتُضاف إلى دفعة أولى سابقة بقيمة 500 درهم تم صرفها في يوليوز 2024، ليرتفع بذلك مجموع الزيادة إلى 1000 درهم في الأجر الشهري الصافي.

وأكدت الحكومة، في بلاغ سابق، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة شاملة لرفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026، مقابل 8.237 درهم سنة 2021، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 3.000 إلى 4.500 درهم، بزيادة تفوق 50% خلال خمس سنوات.

وشملت الزيادات مجالات حيوية أبرزها قطاع التربية الوطنية، الذي خصص له غلاف مالي قدره 17 مليار درهم، وقطاع التعليم العالي بـ2 مليار درهم، وقطاع الصحة الذي استفاد من دعم مالي بلغ 3.5 مليار درهم.

وتُقدّر التكلفة الإجمالية للإجراءات الحكومية الخاصة بتحسين الأجور في القطاع العام بـ 45.7 مليار درهم بحلول نهاية سنة 2026، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز الكفاءات داخل القطاع العمومي.