المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 5% بالمغرب سنة 2026
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو يناهز 5 في المائة خلال سنة 2026، مقابل 4.7 في المائة سنة 2025، مدعوماً بتحسن أداء الأنشطة غير الفلاحية وفرضية موسم فلاحي يفوق المتوسط، وذلك في ظل ظرفية دولية تتسم بنمو معتدل واستمرار التقلبات الجيو-اقتصادية.
وأفادت المندوبية، في تقريرها المتعلق بالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026، أن هذا النمو المرتقب يرتكز على دينامية الطلب الداخلي، واستمرار التحكم في مستويات التضخم، إلى جانب تحسن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، خاصة من قبل الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وعلى مستوى القطاعات، يُنتظر أن يواصل القطاع الثالثي مساهمته الإيجابية في النمو، مسجلاً معدل نمو يناهز 4.3 في المائة، مدفوعاً بالأداء الجيد لأنشطة التجارة والنقل والسياحة. كما يُتوقع أن يسجل القطاع الثانوي نمواً في حدود 4.2 في المائة، بفضل تحسن الصناعات التحويلية وقطاع البناء والأشغال العمومية، فيما يُرتقب أن يعرف القطاع الفلاحي تحسناً ملحوظاً بفعل ظروف مناخية أكثر ملاءمة.
وفي ما يخص المالية العمومية، تشير التوقعات إلى تراجع عجز الميزانية إلى حوالي 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مقابل 3.6 في المائة سنة 2025، مدعوماً بارتفاع المداخيل العادية واستمرار انخفاض نفقات المقاصة. كما يُنتظر أن يواصل الدين العمومي الإجمالي منحاه التنازلي ليستقر عند حوالي 77.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى التوازنات الخارجية، فتتوقع المندوبية تحسناً تدريجياً في عجز الحساب الجاري ليبلغ نحو 1.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة تحسن الصادرات وتراجع الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
وخلصت المندوبية إلى أن آفاق النمو خلال سنة 2026 تظل رهينة بتطورات الظرفية الدولية والتقلبات المناخية، مؤكدة أن مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستثمار يظلان عاملين أساسيين لضمان نمو اقتصادي مستدام وأكثر شمولاً.