المغرب يشدد على قواعد تجارية عادلة وقابلة للتنبؤ لدعم تنمية الدول النامية
أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن اعتماد قواعد تجارية عادلة وواضحة يشكل أساساً لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، خاصة لفائدة الدول النامية، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
وجاء هذا الموقف خلال مشاركة المغرب في المؤتمر الوزاري الرابع عشر لـ منظمة التجارة العالمية المنعقد بـ ياوندي، حيث أشار المسؤول المغربي إلى أن الظرفية الدولية الحالية تتسم بتزايد التوترات الجيو-اقتصادية واضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما يفرض تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على الشفافية والثقة.
وأوضح حجيرة أن المغرب يدعم إصلاح منظمة التجارة العالمية بشكل شامل وتشاركي، مع ضرورة مراعاة خصوصيات الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بآلية تسوية النزاعات، التي تعد أحد أعمدة النظام التجاري الدولي.
وشدد على أهمية مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية، باعتباره آلية أساسية لتمكين هذه الدول من تطوير قدراتها الصناعية وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ عليه في القطاع الفلاحي لضمان الأمن الغذائي ودعم التنمية.
وفي ما يتعلق بقطاع الصيد البحري، رحب المغرب بدخول اتفاق دعم الصيد حيز التنفيذ، داعياً إلى مواصلة الجهود الدولية للحد من الصيد الجائر وضمان استدامة الموارد البحرية.
كما أبرز أهمية خفض تكاليف التحويلات المالية عبر الحدود باعتبارها مورداً حيوياً لاقتصادات الدول النامية، إلى جانب دعم استمرار الإعفاء من الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، لما لذلك من دور في تعزيز بيئة رقمية مستقرة ومفتوحة.
وجدد المغرب دعمه لاتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، باعتباره خطوة مهمة لتحديث النظام التجاري العالمي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي الجانب البيئي، أكد التزامه بأهداف التنمية المستدامة 2030، مشيراً إلى دوره في تنسيق الحوار الدولي حول التلوث البلاستيكي والتجارة في المواد الصديقة للبيئة.