المغرب يسقف أسعار السكر المصفى

أدخل قرار وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير الجاري، يقضي بتحديد الأسعار القصوى وهوامش الربح للسكر المصفى في جميع مراحل التسويق، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة.

وينص القرار، الذي يغيّر المادة الأولى من القرار رقم 1964.06 الصادر سنة 2006، على تحديد أسعار بيع السكر حسب نوع التعبئة وطريقة العرض، سواء للسكر الصلب (قوالب وقطع) المخصص للاستهلاك المنزلي التقليدي، أو للسكر المحبب “السانيدة” المعبأ بأحجام مختلفة.

فقد حُدد سعر الكيلوغرام للقوالب والقطع المعبأة ضمن أكياس أو علب ورقية، بينما تراوحت أسعار السكر المحبب حسب حجم العبوة، لتكون الأسعار أقل كلما زاد حجم الكيس، بهدف ضبط هوامش الربح في السوق.

ويأتي هذا القرار الوزاري في إطار مجموعة من المراجع القانونية، أبرزها قانون المالية للعام 2024، والمرسوم المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى مرسوم يحدد اختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية. كما اعتمد القرار على توصيات اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار، لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمستهلك النهائي.