المعارضة تتوافق على ملتمس رقابة ضد حكومة أخنوش

في تطور سياسي لافت، تمكنت المعارضة البرلمانية بمجلس النواب من توحيد صفوفها والتوافق على تقديم ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، بعد أسابيع من الخلافات والمشاورات. وتهدف هذه الخطوة إلى محاسبة الحكومة على تدبيرها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والذي تعتبره المعارضة متعثراً ولا يرقى إلى حجم التحديات التي تواجه البلاد.

وجاء هذا التوافق خلال اجتماع عقده رؤساء فرق المعارضة مساء الإثنين بمقر المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، برئاسة عبد الله بووانو، عقب جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية. وتم خلال اللقاء مناقشة الجوانب التنظيمية والإجرائية المرتبطة بتفعيل ملتمس الرقابة، لينتهي الاجتماع باتفاق مبدئي بين مكونات المعارضة الأربع على تقديم الملتمس، متجاوزين الخلافات التي ظلت تؤجل هذه المبادرة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المذكرة الخاصة بالملتمس باتت في مراحلها الأخيرة، حيث يُنتظر أن يتم الحسم في صيغتها النهائية خلال الأيام المقبلة قبل إيداعها رسمياً لدى رئاسة مجلس النواب، وفق المساطر المعمول بها.

واتفقت المعارضة بمختلف مكوناتها، من الفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على توزيع الأدوار وضمان تنسيق محكم لإنجاح هذه المبادرة السياسية، مع الحرص على تفادي أي تشويش أو تدخل قد يفرغ الخطوة من مضمونها.

وسجل المشهد السياسي التحاق حزب العدالة والتنمية بهذه المبادرة، بعدما كان في وقت سابق متحفظاً، الأمر الذي اعتبره المتابعون مؤشراً على تغير في موقف الحزب وسعيه إلى الالتحاق بجبهة معارضة موحدة، خاصة بعد أن كان حزب الاتحاد الاشتراكي سبّاقاً إلى طرح الفكرة بشكل منفرد.

وفي هذا السياق، شدد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، على أهمية هذه المبادرة معتبراً إياها “صدمة سياسية ضرورية” لإعادة إحياء المشهد السياسي وتعزيز دور البرلمان كمؤسسة رقابية وتشريعية. كما انتقد الحكومة بسبب ما وصفه بـ”عجزها في مواجهة الأزمة الاجتماعية وجمودها في معالجة القضايا الملحة”.

من جانبه، اعتبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن ملتمس الرقابة يتجاوز الرغبة في إسقاط الحكومة، ويمثل لحظة سياسية فارقة تستوجب استثمارها لتجديد الحياة السياسية وإعادة التوازن بين السلط، في ظل ما وصفه بتراجع الحيوية الديمقراطية. ودعا إلى تجاوز أخطاء الماضي وبناء جبهة معارضة متماسكة منفتحة على كافة القوى الرافضة للسياسات الحكومية الراهنة.

يُذكر أن الفصل 105 من الدستور المغربي ينص على أن ملتمس الرقابة يُقدم من طرف خُمس أعضاء مجلس النواب، ولا يُعتمد إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء، وهو ما يستوجب على المعارضة توسيع قاعدة الدعم لتأمين النصاب المطلوب.

وتخضع عملية تقديم الملتمس لمسطرة مضبوطة، تبدأ بمذكرة رسمية تتضمن مبررات الخطوة وأسماء الموقعين عليها، تُرفع إلى رئاسة المجلس ثم تُعرض لاحقاً على التصويت في جلسة عامة.

ومع اقتراب المعارضة من إنهاء ترتيباتها، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح فعلاً في تحويل مبادرتها إلى قرار دستوري ناجح، أم أن معادلات الأرقام وحسابات السياسة داخل البرلمان ستفرمل هذا المسعى؟