المصادقة على تعديلات جديدة تخص القانون التنظيمي لمجلس النواب

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مساء الخميس، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

وجاءت المصادقة بعد تصويت 19 نائباً لصالح المشروع، مقابل معارضة نائب واحد، في حين اختار 4 نواب الامتناع عن التصويت.

ومن أبرز التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، التنصيص على ربط الدعم العمومي الموجه للشباب الذين يقل عمرهم عن 35 سنة بحصول لوائحهم الانتخابية على نسبة 5 في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها.

ويتضمن المشروع مجموعة من المستجدات المهمة، أبرزها السماح بتقديم لوائح الترشيح في الدوائر المحلية من طرف مترشحين غير منتمين حزبياً، شريطة ترتيب الأسماء بالتناوب بين الجنسين، وألا يتجاوز سن كل مرشح 35 سنة يوم الاقتراع. كما يُخوّل لهذه اللوائح الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل 75 في المائة من نفقاتها الانتخابية خلال الحملة، بشرط ألا يتجاوز هذا الدعم السقف المحدد قانونياً.

وينص المشروع أيضاً على منع الترشح على كل شخص صدر في حقه حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو كل من ضُبط في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المشار إليها في البنود “ب.8″ و”ب.2″ و”ب.3” من المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية والعمليات الانتخابية والاستفتاءات واستخدام وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات.

كما يُمنع من الترشح كل شخص صدر بحقه حكم استئنافي ترتب عنه فقدان الأهلية الانتخابية، إضافة إلى الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بإدانتهم في قضايا جنائية.