الإجماع يمرر مشروع قانون جديد لتنظيم التجزئات العقارية وتحفيز الاستثمار

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.

وأوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، خلال تقديمه لمضامين المشروع، أن هذا النص يندرج ضمن ورش الإصلاحات التي تشهدها المملكة، والهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، والرفع من جودة المشهد العمراني، إلى جانب تشجيع الاستثمار في المجال العقاري.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع يأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي أطلق سنة 2022، كما يعكس تفاعلاً مع عدد من المبادرات التشريعية البرلمانية الرامية إلى تجاوز الإشكالات التي أفرزها تطبيق القانون الحالي.

ويهدف المشروع إلى إيجاد حلول للإكراهات المرتبطة بآجال الحصول على تراخيص التجزئات وتعثر أو توقف الأشغال لأسباب خارجة عن إرادة المنعشين العقاريين، فضلاً عن تحفيز الاستثمار بما يساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز الموارد الجبائية للدولة والجماعات الترابية.

كما يتضمن المشروع إجراءات لتبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال معالجة الملفات، في إطار توجه الدولة نحو تحديث الإدارة وتحسين مناخ الأعمال، بما يواكب متطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية.