أنظمة التقاعد الأساسية في 2024: اختلالات مستمرة ودعوات متزايدة لإصلاح عاجل

كشف التقرير السنوي للاستقرار المالي لعام 2024، الصادر عن بنك المغرب وهيئات مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وسوق الرساميل، استمرار تسجيل أنظمة التقاعد الأساسية اختلالات هيكلية رغم بعض التحسن المؤقت في المؤشرات المالية.

وأشار التقرير إلى أن الزيادات الأخيرة في الأجور، التي نُفذت في أبريل 2024 ضمن إطار الحوار الاجتماعي، ساهمت في رفع مستوى المساهمات في أنظمة التقاعد التابعة للقطاع العمومي، مثل نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ما خفف جزئيًا من العجز المالي، إلا أن قابلية هذه الأنظمة للاستمرار على المدى الطويل لم تتحسن بشكل ملحوظ.

من جهة أخرى، حافظ فرع التقاعد طويل الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على رصيد إيجابي، مدعومًا بدينامية ديموغرافية إيجابية في القطاع الخاص، إلا أن بعض الإجراءات مثل الاحتساب المنقوص للحقوق وتخفيف شروط الولوج إلى المعاش تهدد التوازن المالي لهذا الفرع في المستقبل.

وأكد التقرير على ضرورة اتخاذ إصلاحات عاجلة وشاملة للقطاع، تتضمن اعتماد تسعير متوازن لأنظمة التقاعد، بهدف تقليص الالتزامات غير المغطاة وضمان استدامة هذه الأنظمة على المدى الطويل، وهو ما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية المحددة في اتفاق الحوار الاجتماعي.