أجور حراس الأمن الخاص بين الخروقات ووعد الحكومة بإصلاحات شاملة

كشفت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف مخالفة في مجال احترام أجور حراس الأمن الخاص، خلال عمليات تفتيش ميدانية شملت آلاف الشركات عبر المغرب خلال العام الحالي.

وقال وزير التشغيل يونس السكوري إن جهاز تفتيش الشغل قام بـ1022 زيارة مراقبة لشركات الحراسة في 2024، حيث تم رصد خروقات شملت أوجه مختلفة من حقوق الأجراء، مثل مدة العمل، أيام الراحة، العطل السنوية، والحماية الاجتماعية كالتأمينات والضمان الاجتماعي.

وأكد الوزير أن مراجعة مدونة الشغل تمثل فرصة لإصلاح هذه الإشكاليات، خاصة أن الاتفاقات الاجتماعية الأخيرة تضمنت زيادة تدريجية في الحد الأدنى للأجور، بهدف تحسين ظروف حراس الأمن وضمان عدالة أجرية واجتماعية لهم.

وتعمل الحكومة، وفق السكوري، على تطوير منظومة تشريعية تشاركية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، لضبط وتفعيل قوانين الحراسة بشكل أكثر شفافية وفعالية، في ظل تزايد الطلب على خدمات الحراسة في القطاعين العام والخاص.

وشدد الوزير على دور التفتيش العمالي في متابعة تطبيق القانون، من خلال زيارات ميدانية وردود فعل على الشكايات، مع اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى تحرير محاضر بالمخالفات لضمان حقوق العمال وحماية أجورهم.

يأتي هذا التوجه في سياق مواجهة تحديات حقيقية تواجه قطاع الأمن الخاص، مع وعد حكومي بتحسين الأوضاع وضمان إنصاف العاملين فيه، عبر إصلاحات مستمرة في مدونة الشغل.