وهبي: 300 منصب مالي لا تكفي لسد خصاص قطاع العدل البالغ 4500 موظف
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاع العدل برسم قانون المالية لسنة 2026 لا تستجيب بشكل كافٍ للحاجيات الملحة للقطاع، في ظل خصاص يناهز 4500 موظف.
وأوضح وهبي، في جواب عن سؤال برلماني حول تدبير الموارد البشرية بوزارة العدل، أن إحداث 300 منصب مالي خلال السنة الجارية يظل محدوداً مقارنة بحجم الخصاص المسجل، مشيراً إلى أن الوزارة طالبت مراراً برفع عدد المناصب المخصصة لها لمواكبة التطورات التي يعرفها القطاع.
وأشار الوزير إلى أن اتساع الخريطة القضائية وإحداث محاكم ومراكز قضائية جديدة، إلى جانب ارتفاع عدد القضايا المعروضة على المحاكم، فرض الحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية وتوفير أطر قادرة على ضمان السير العادي للمرفق القضائي.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تركز على تطوير الموارد البشرية وتأهيلها، خصوصاً في ظل ورش التحول الرقمي للمحاكم، الذي يتطلب موظفين مؤهلين يجمعون بين الخبرة القانونية والكفاءة التقنية.
كما أبرز أن وزارة العدل اعتمدت مجموعة من الآليات لتدبير الموارد البشرية، من بينها تحديد الوظائف والكفاءات والتدبير التوقعي للخصاص، بهدف تحسين توزيع الموظفين وتعزيز نجاعة العمل القضائي.
وأوضح وهبي أن الوزارة نظمت خلال السنوات الأخيرة مباريات لفائدة حاملي الشهادات القانونية، خصصت لها مئات المناصب، بهدف دعم هيئة كتابة الضبط وتعزيز قدرات المحاكم في مختلف المجالات.