وزارة الداخلية تصدر تعليمات لرصد حالات “تضارب مصالح” بين أعضاء المجالس الجماعية

وزارة الداخلية وجهت تعليمات لعمال عمالات وأقاليم عدة لإعداد قوائم بأسماء أعضاء المجالس الجماعية المتورطين في حالات “تضارب مصالح”، تمهيداً لتفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات.

تأتي هذه الخطوة في إطار حملة لمراقبة الخروقات القانونية، بعد رصد استغلال صفقات جماعية، كراء ممتلكات جماعية، إدارة جمعيات من قبل أقارب، وتشغيل عمال “عرضيين” بروابط عائلية.

الإجراءات تشمل التدقيق في سجلات القباضات والتأكد من التزام رؤساء الجماعات بالإشعار بالانتهاكات، مع إمكانية تطبيق مسطرة العزل القضائي على المخالفين.