هل يعلم الوالي فريد شوراق بخروقات فتح المرائب بحي جليز رغم تعليماته الصارمة؟
حرر من طرف : طارق بولكتابات
رغم القرارات الصارمة التي أصدرها والي جهة مراكش-آسفي، فريد شوراق، خلال اجتماعه مع رجال السلطة المحلية، تواصلت الخروقات في مجال التعمير بمقاطعة جليز بمراكش. في حي السملالية، وبالقرب من “كلية العلوم السملالية”، رصدت كاميرا جريدة أنباء مراكش فتح مرائب بطريقة عشوائية وخرق واضح لقانون التعمير، حيث تم تحويل فيلا إلى أربعة محلات تجارية دون احترام القوانين المعمول بها.
ووفق ما عاينته جريدة أنباء مراكش، أكد عضو بالمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالجهة مساء الثلاثاء أن العملية تمت في واضحة النهار وبمخالفة صريحة للتشريعات. وطالب الناشط الحقوقي بإيفاد لجنة للتحقيق في هذه الاختلالات ومحاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك رجال السلطة السابقين والحاليين.
وتجدر الإشارة إلى أن قائد الملحقة الإدارية في المنطقة معروف بنزاهته وصرامته، حيث قاد حملات ضد البناء العشوائي في الآونة الأخيرة خلال توليه مسؤولية الإشراف على الملحقة الإدارية التي كان يراسها. ومع ذلك، فإن الخروقات الحالية تطرح تساؤلات حول فعالية الإجراءات المتخذة.
فهل سيكون لوالي الجهة، فريد شوراق، ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش ووزيرة الإسكان والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، تدخل فعال لوضع حد لهذه الخروقات وإعادة الأمور إلى نصابها؟
فبعد التعليمات الصارمة التي أصدرها شوراق لتطبيق قانون التعمير وتنظيم أوراش البناء والحفاظ على جمالية المدينة، يتساءل المواطنون عن مدى تنفيذ هذه التوجيهات ومدى فعالية الرقابة على المخالفات.
وتظل أسئلة عديدة معلقة حول مدى تأثير التعليمات الصارمة التي أصدرها الوالي على الوضع الفعلي في ميدان التعمير بمقاطعة جليز.
فهل ستنجح التدابير الحالية في مواجهة التحديات المستمرة في تطبيق القانون؟
وهل ستتخذ السلطات المحلية خطوات ملموسة لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المحلية؟
أم ستستمر هذه الخروقات في ظل غياب الرقابة الصارمة وتدابير التنفيذ الفعّالة؟
وتحتاج هذه الأسئلة إلى إجابات حاسمة لضمان حماية جمالية المدينة وتنظيم قطاع التعمير بشكل فعّال.