نزار بركة: الوفاء بالالتزامات الانتخابية مفتاح استعادة الثقة.. والاستقلال يحسم السبت موقفه من الحكومة

أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن استعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي تظل مرتبطة بمدى الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي قدمتها الأحزاب خلال الاستحقاقات الانتخابية، وتنزيلها بشكل فعلي على أرض الواقع.

وجاءت تصريحات بركة عقب لقاء جمع وفداً عن حزب الاستقلال، برئاسته، بفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة المكلفة بتشكيل الحكومة، إلى جانب قيادات من حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في إطار المشاورات الأولية بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.

وأوضح بركة أن اللقاء شكل مناسبة لتقديم التهاني بمناسبة نتائج الانتخابات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد خلال المرحلة المقبلة.

ووصف الأمين العام لحزب الاستقلال تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة بأنه “لحظة تاريخية” في المسار السياسي المغربي، باعتبارها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة، معتبراً أن المرحلة الجديدة تقتضي تعبئة مختلف الفاعلين وتغليب المصلحة الوطنية.

وشدد بركة على أن إعادة بناء الثقة في العمل السياسي تمر أساساً عبر الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وفي مقدمتها توفير فرص جديدة للشباب، وتعزيز مكانة الطبقة الوسطى، وتحسين التشغيل، وتشجيع الاستثمار، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية.

وفي سياق المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، أعلن الأمين العام لحزب الاستقلال أن المجلس الوطني للحزب سيعقد دورة يوم السبت المقبل، ستخصص لتقييم نتائج الانتخابات ومناقشة المرحلة السياسية الجديدة، قبل الحسم رسمياً في موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة.

وأكد بركة أن حزب الاستقلال سيواصل، بصرف النظر عن موقعه داخل الحكومة أو في المعارضة، الاضطلاع بدوره السياسي والدفاع عن القضايا التي يعتبرها أولوية وطنية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز منطق التنافس الانتخابي والعمل على تعزيز التعبئة الوطنية.

كما جدد التأكيد على استمرار الحزب في الدفاع عن القضايا الترابية والثوابت الوطنية، معتبراً أن الظرفية الحالية تستدعي توحيد الجهود والانخراط في مرحلة جديدة من العمل السياسي والمؤسساتي.

وكان نزار بركة مرفوقاً خلال اللقاء بكل من رئيس المجلس الوطني للحزب عبد الجبار الراشدي، وعضوي اللجنة التنفيذية محمد ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح.