مطالب بضبط الشاحنات وقرارات جديدة تنظم المقابر والشواطئ

ملفات بداية الأسبوع: فوضى الشاحنات في البيضاء، إصلاح المقابر، وتحقيقات من الشواطئ إلى المطارات
استهلّت الصحف الوطنية الخاصة ببداية الأسبوع، مثل “بيان اليوم” و”الأحداث المغربية” و”المساء”، صفحاتها بمواضيع تهم الشأن المحلي في عدد من المدن المغربية، وعلى رأسها مدينة الدار البيضاء.
ففي تقرير لجريدة “بيان اليوم”، تستمر معاناة ساكنة الدار البيضاء مع الشاحنات الثقيلة التي تواصل خرقها للمنع المفروض من طرف السلطات، حيث تقتحم هذه المركبات الضخمة الأحياء السكنية وتتنقل في قلب المجال الحضري، مسببةً اختناقات مرورية حادة، خصوصًا خلال أوقات الذروة وحتى في ساعات متأخرة من الليل. السكان عبروا عن امتعاضهم من غياب إجراءات صارمة لردع هذه التجاوزات، في ظل ما تسببه من تهديد لسلامتهم وتخريب للبنية التحتية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على وسائل النقل العمومي، مثل الترامواي والباصواي.
أما صحيفة “الأحداث المغربية”، فسلّطت الضوء على ملف تدبير المقابر في العاصمة الاقتصادية، حيث أكد أحمد ابريجة، النائب الأول لرئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، أن الجماعات المحلية وحدها المخوّلة قانونيًا بتدبير هذا القطاع، مشددًا على أهمية احترام حرمة المقابر وصيانتها. وأضاف أن مؤسسات التعاون بين الجماعات، مثل تلك المشرفة على مقبرتي الرحمة والغفران، تساهم في تعزيز فعالية التدبير، مع بقاء إشراف المنتخبين المحليين قائمًا.
وفي موضوع آخر، أوردت الجريدة تغيرًا لافتًا في الشريط الساحلي الممتد من واد مرزك إلى طماريس بجماعة دار بوعزة، حيث غابت هذا الصيف مظاهر “الجيليات الصفراء” التي كانت ترهق المصطافين بتسعيرات عشوائية مقابل ركن سياراتهم. ويبدو أن قرارًا حاسمًا من عامل إقليم النواصر قد أنهى هذه الفوضى، مما خلّف ارتياحًا واسعًا لدى الزوار.
من جهتها، أفادت صحيفة “المساء” أن السلطات الأمنية بمطار مراكش المنارة أحالت سائحًا فرنسيًا على النيابة العامة بعد تقديمه بلاغًا كاذبًا ادّعى فيه اختفاء هاتفه المحمول، واتهم عناصر الأمن بسرقته. غير أن مراجعة كاميرات المراقبة كشفت زيف ادعائه.
وفي بني ملال، توفي شخص في حادث مأساوي بعد سقوطه من منزل أسرته، في ظروف يعتقد أنها مرتبطة باضطرابات نفسية. وقد تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث بدقة.
وفي مراكش، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف حكمًا ببراءة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم بإقليم الحوز، من تهم تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير، إلى جانب تبرئة ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في الملف ذاته.