مطاعم مصنفة بمراكش تثير الجدل بسبب فرض الدفع المسبق على الزبائن المغاربة

أثار فرض بعض المطاعم المصنفة في مدينة مراكش شروطاً مثيرة للجدل، من بينها إلزام الزبائن المغاربة بأداء مبلغ مالي مسبق لحجز طاولة، موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، ودفع النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

البرلماني أشار إلى أن عدداً من المواطنين تقدموا بشكايات حول هذه الممارسات، التي وصفوها بـ”غير القانونية وغير المعلنة”، مشددين على أنها تمثل خرقاً صريحاً للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يُلزم المهنيين بإخبار المستهلك بشكل واضح ومسبق بجميع شروط الخدمة والأسعار وطرق الأداء قبل إبرام العقد.

وأوضح الفاطمي أن الحجز المسبق بحد ذاته ليس إشكالاً، لكنه يتحول إلى خرق قانوني عندما يُشترط دفع مسبق دون أي إعلان رسمي أو إشعار واضح، سواء داخل المطعم أو على موقعه الإلكتروني. واعتبر أن هذه الممارسات تفتقر للشفافية وتضرب في عمق مبادئ الإنصاف في التعامل التجاري.

الأمر الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال البرلماني، هو أن هذه الشروط لا تُفرض على الزبائن الأجانب، ما يُكرّس تمييزاً واضحاً ضد المواطنين المغاربة في بلادهم، ويشكل إساءة لصورة المغرب كوجهة سياحية ترحب بالجميع على قدم المساواة.

وتساءل النائب عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه التجاوزات، وما إذا كانت هناك لجان مراقبة فعالة تسهر على احترام القانون داخل المطاعم المصنفة، وضمان التزامها بالمعاملة العادلة لكافة الزبائن.

وختم البرلماني سؤاله بمناشدة الوزارة بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون وتكريس مبادئ الشفافية والمساواة، حفاظاً على حقوق المستهلكين المغاربة، وصورة السياحة المغربية القائمة على الجودة والاحترام المتبادل.