مشروع قانون المالية 2027.. دعم القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية في صلب الأولويات

تتجه التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 نحو إعطاء الأولوية للملفات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إجراءات تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع فرص إدماج الشباب في سوق الشغل، إلى جانب مواصلة إصلاح القطاعات الحيوية.

وتتضمن أبرز محاور المشروع إصلاحا هيكليا للأسواق والأسعار ابتداء من سنة 2027، بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين والحد من الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة، فضلا عن الرفع التدريجي من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر وضمان استدامة أنظمة التغطية الصحية الشاملة.

كما يشمل المشروع مواصلة تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن، إلى جانب تعزيز الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحسين الخدمات العمومية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بالشباب، تبرز التوجهات المرتقبة إطلاق برنامج وطني مندمج للفترة الممتدة بين 2027 و2031، يروم مواكبة الشباب في مجالات التكوين والتشغيل والتمويل والولوج إلى الأسواق، مع العمل على دعم مساراتهم نحو الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وعلى المستوى الاستراتيجي، يولي المشروع أهمية خاصة لتعزيز السيادة الوطنية في مجالات الماء والطاقة والغذاء والرقمنة، بالتوازي مع تسريع تنفيذ برامج التنمية الترابية والجهوية، من خلال اعتمادات مالية تقدر بنحو 25 مليار درهم.

كما تراهن التوجهات المالية الجديدة على تحفيز الاستثمار الخاص ودعم دينامية الاقتصاد الوطني، بما يتيح توفير الموارد اللازمة لتمويل الالتزامات الاجتماعية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.

ومن المرتقب أن تشكل هذه التوجهات الإطار المرجعي لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، في أفق عرض البرنامج الحكومي أمام غرفتي البرلمان، بما يفتح المجال لمناقشة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والإجراءات المرتبطة بتنفيذها.