“لا تُعير الاهتمام للقدرة الشرائية للمواطنين”… مطالب برلمانية بتبسيط شروط التعمير في المناطق القروية

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول المعوقات التي تواجهها المناطق القروية في مجال التعمير، والتي لا تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت التامني أن العديد من الجماعات القروية والمراكز شبه الحضرية في مختلف جهات المملكة تعاني من مشكلات كبيرة في تنفيذ مشاريع التعمير، بسبب القوانين الحالية التي تفتقر إلى مراعاة الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق. وأضافت أن تطبيق نفس المعايير التي تخص المدن الكبرى على المناطق الأقل تطورًا يؤدي إلى تعقيد الأمور، مما يرفع تكاليف الاستثمار العقاري ويعيق المشاريع التنموية.

كما أشارت التامني إلى أن الإجراءات الإدارية المعقدة وعدم وجود تمييز إيجابي في شروط الحصول على رخص البناء والتجزئة تشكل عائقًا كبيرًا أمام المواطنين، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود، حيث يصعب عليهم استثمار أراضيهم بسبب كلفة المشاريع المرتفعة. واعتبرت أن ذلك يؤدي إلى جمود عمراني في العديد من المناطق ويفرغها من الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

من جانب آخر، دعت التامني إلى ضرورة تعديل القوانين الحالية بما يتماشى مع واقع هذه المناطق، وتقديم تسهيلات للمواطنين بما يتناسب مع قدرتهم الشرائية، خاصة في ما يتعلق بتكاليف التجهيز المفروضة على التجزئات السكنية. كما أكدت على ضرورة تحسين التنسيق بين الجماعات المحلية والوكالات الحضرية لتسريع إصدار التراخيص والمشاريع، من أجل دفع عجلة التنمية المحلية وتحفيز الاستثمار العقاري.