قطاع السيارات يواصل تصدر صادرات المغرب بـ93,6 مليار درهم خلال 2026
واصل قطاع السيارات بالمغرب تعزيز مكانته كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، بعدما تصدر قائمة القطاعات المصدرة خلال النصف الأول من سنة 2026، بصادرات بلغت 93,65 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 17,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وحسب معطيات مكتب الصرف، فقد ارتفعت قيمة صادرات القطاع بشكل لافت، بعدما انتقلت من 79,80 مليار درهم عند متم يونيو 2025 إلى 93,65 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الجارية، بزيادة ناهزت 13,84 مليار درهم.
ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى الدينامية التي تعرفها مختلف فروع صناعة السيارات، خاصة قطاع تركيب السيارات الذي سجل نمواً بنسبة 26,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع صادرات الكابلاج بنسبة 13,9 في المائة، وفرع داخل السيارات والمقاعد بنسبة 49,9 في المائة.
وأظهرت بيانات مكتب الصرف أن مبيعات فرع تركيب السيارات ارتفعت من 29,94 مليار درهم إلى 37,93 مليار درهم، فيما صعدت مبيعات الكابلاج من 30,76 مليار درهم إلى 35,05 مليار درهم، بينما انتقلت مبيعات فرع داخل السيارات والمقاعد من 1,96 مليار درهم إلى 2,92 مليار درهم.
ويؤكد هذا الأداء استمرار قوة المنظومة الصناعية للسيارات بالمغرب، التي باتت تستقطب استثمارات كبرى وتضم شبكة واسعة من الشركات المتخصصة في تصنيع المكونات والتجهيزات، ما ساهم في رفع القدرة التصديرية وتعزيز مكانة المملكة ضمن الأسواق الصناعية الإقليمية والدولية.
ويواصل القطاع الاستفادة من تطور سلسلة الإنتاج المحلية وارتفاع نسبة الإدماج الصناعي، بفضل حضور شركات عالمية كبرى ومئات المقاولات العاملة في مجالات الكابلات وقطع الغيار والتجهيزات الإلكترونية ومكونات السيارات.