فاس تتصدر ملفات جرائم الأموال في المغرب تليها مراكش والرباط والدار البيضاء

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن نتائج الأداء القضائي لأقسام الجرائم المالية في محاكم الاستئناف بالمغرب خلال سنة 2024، مؤكداً تحسناً ملحوظاً في معالجة هذه الملفات.

تصدر قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس القائمة بعدد 144 مقرراً قضائياً، بمتوسط أجل بت يبلغ 90 يوماً، يليه مراكش بـ141 مقرراً وبمتوسط 356 يوماً، ثم الرباط بـ78 مقرراً والدار البيضاء بـ53 مقرراً. وساهمت الإجراءات القضائية والتدابير المتخذة في تقليص آجال البت، خاصة في مراكش التي سجلت انخفاضاً بنسبة 67٪ مقارنة بسنة 2023.

وعلى صعيد جرائم غسل الأموال، أصدرت المحاكم المختصة 312 مقرراً قضائياً، تصدرت مراكش القائمة بـ117 مقرراً، تليها الرباط بـ81، فاس بـ79، والدار البيضاء بـ35 مقرراً.

كما أشار التقرير إلى أداء قسم الجرائم الإرهابية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث بلغ عدد الملفات المحكومة داخل الآجال الاسترشادية 175 من أصل 177، أي بنسبة 99٪، ما يعكس سرعة وفعالية التعامل مع هذا النوع من الجرائم.

وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بلغ مجموع المقررات 160 قراراً، تصدرت الرباط القائمة بـ26 مقرراً، تليها طنجة بـ21 ومراكش بـ20. وأوضح المجلس أن 52٪ من هذه القضايا انتهت بالإدانة، و34٪ بالبراءة، و14٪ تم إعادة تصنيفها كجرائم أخرى، فيما بلغ عدد المدانين 120 شخصاً، معظمهم من الجنسية المغربية، وحصل 269 ضحية على الحماية اللازمة وفق القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر