طنجة.. تحقيقات عقارية تطيح بنائب رئيس مقاطعة مغوغة وتضعه رهن الحراسة النظرية

كشفت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أمر بوضع (أ.ز)، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية تورطه المفترض في قضايا عقارية متعددة.
المعني بالأمر، والقيادي المحلي بحزب التجمع الوطني للأحرار، يخضع لتحقيقات دقيقة تشمل ملفات تتعلق بتزوير وثائق رسمية وشهادات إدارية، واستعمالها في الاستيلاء على أراضٍ في ملكية الغير، إضافة إلى توظيف عقود ملغاة في عمليات مشبوهة.
مصادر متطابقة أفادت أن عدد القضايا المرتبطة به يفوق 20 ملفًا، بعضها لا يزال رائجًا أمام المحاكم، في حين برزت مؤشرات قوية لاحتمال دخوله في مرحلة قضائية معقدة، قد تعجل بإنهاء مسيرته السياسية على مستوى تدبير الشأن المحلي بطنجة.
من جهة أخرى، تم اتخاذ قرار بمنعه من مغادرة التراب الوطني، في انتظار استكمال مجريات البحث معه، خاصة في ظل تزايد الشكايات ضده، من ضمنها شكاية حديثة من مواطن اقتنى منه قطعة أرضية ليتفاجأ لاحقًا بأنها بيعت لشخص آخر.
وتزداد وضعية المستشار الجماعي تعقيدًا بعد تقديم شكاية إضافية من طرف شخص آخر يتهمه بالترامي على عقار مساحته 5 آلاف متر مربع، مع الاستعانة، بحسب المصدر ذاته، بوثائق مشكوك في صحتها يُرجّح أنها مزورة.
المثير في الملف أن المعني سبق أن وقع تنازلاً بخصوص العقار ذاته في محاولة لتسوية ودية مع المالك الأصلي، قبل أن يتراجع ويُقدّم اعتراضًا جديدًا مدعومًا بوثائق يُشتبه في كونها مفتعلة، ما يُرجّح احتمال توريطه أكثر في القضية.