طنجة.. اختلالات مالية تورط مسؤولين سابقين باتحاد طنجة والنيابة العامة تفتح تحقيقاً

فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة تحقيقاً رسمياً في ملف مالية فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، وذلك عقب شكاية تقدم بها المكتب المديري الحالي، الذي تحدّثت مصادر مقربة من رئيسه عن وجود اختلالات مالية “خطيرة” خلال فترات التسيير السابقة.
ويأتي هذا التطور في سياق أجواء مشحونة بين المكتب الحالي وبعض الوجوه المنتمية إلى المجالس السابقة، خاصة بعد محاولة تمرير لائحة تضم 140 منخرطاً، يُشتبه في خروقات قانونية طالت طريقة تسجيلهم، ما فجّر جدلاً واسعاً داخل كواليس النادي.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن هذه اللائحة تم استعمالها كأداة ضغط خلال الجمع العام الماضي، بهدف تمرير التقرير المالي المثير للجدل. وقد تبين أن من بين الأسماء المدرجة أشخاصاً فارقوا الحياة، وآخرين مطلوبين للعدالة، فضلاً عن أشخاص أكدوا أنهم لم يسبق لهم طلب الانخراط أو علموا بإدراج أسمائهم.
المكتب الحالي دعم شكايته بشهادة محاسب الفريق، الذي أكد أن كافة الوثائق المالية قد تم تسليمها للرئيس السابق ونائبه، وهو ما يفتح الباب أمام فرضية وجود تلاعبات وتجاوزات في تدبير مالية النادي.
وبتعليمات من الوكيل العام، باشرت الشرطة القضائية أبحاثها الأولية، مستندة إلى معطيات دقيقة وفرها المكتب الحالي، الذي حمّل مسؤولية الأزمة المالية الخانقة – التي يقدر حجمها بحوالي 9 مليارات سنتيم من الديون – لعدد من الأعضاء السابقين، متهماً إياهم بإغراق الفريق في مستنقع الأزمة، فضلاً عن الإشارة إلى وجود جهات مشبوهة تقف وراء حملات تشويه ممنهجة تستهدف المكتب الجديد.
وفي تصريح خصّ به “أخبارنا”، أعرب مصدر من داخل المكتب المديري – فضّل عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله التصريح لوسائل الإعلام – عن استغرابه من التحركات المفاجئة لبعض الأطراف التي كانت تلتزم الصمت في أوج الأزمة، عندما كان اللاعبون يخوضون إضرابات متكررة بسبب تأخر المستحقات.
وأضاف المصدر قائلاً: “تسلّمنا المسؤولية قبل أسبوع واحد من انطلاق البطولة، وكان الفريق يضم فقط ستة لاعبين في اللائحة. رغم ذلك، تمكّنا من إعادة التوازن وتحقيق نوع من الاستقرار المالي والرياضي، رغم الإرث الثقيل الذي وجدناه في انتظارنا”.