خارطة طريق جديدة لإصلاح التقاعد تجمع الحكومة والنقابات

في خطوة جديدة نحو إصلاح شامل وعادل لأنظمة التقاعد، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اجتماعًا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، وذلك بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، بحضور ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع تتويجًا لمسار من الحوار الاجتماعي المستمر، وتفعيلاً لما تم الاتفاق عليه في دورة أبريل 2025 من اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، حيث تم التوافق على تشكيل لجنة تقنية تضم مختلف الأطراف، ستتولى إعداد تصور عملي يضمن استدامة أنظمة التقاعد ويحفظ حقوق كافة المعنيين.

وأكد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، أن هذا الورش يُعد من بين الأولويات الاجتماعية الكبرى، ويعكس التزام الحكومة بإيجاد حلول تضمن التوازن المالي للصناديق وتحمي مصالح الموظفين، الأجراء، والمتقاعدين، دون المساس بتنافسية المقاولات.

وأشار أخنوش إلى أن النجاحات التي تحققت سابقًا على مستوى تحسين الدخل والقدرة الشرائية، تشكّل أرضية قوية لمواصلة العمل المشترك بروح من التوافق والثقة.

وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضًا مفصّلًا حول الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد، مستعرضة المؤشرات الديمغرافية والمالية، إلى جانب المبادئ المقترحة لتأطير الحوار حول الإصلاح، بما في ذلك ضمان التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.

وستُعهد إلى اللجنة التقنية إعداد خارطة طريق متكاملة تشمل سيناريوهات الإصلاح الممكنة، بتنسيق بين جميع الفاعلين، تمهيدًا للوصول إلى نموذج متوازن وفعّال يضمن ديمومة نظام التقاعد في المغرب.