تنصيب هشام البلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض ورئيساً للنيابة العامة

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تم يوم الأربعاء 21 ماي 2025، عقد الجلسة الرسمية لتنصيب السيد هشام البلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض ورئيساً للنيابة العامة، وذلك برئاسة السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وقد استُهِلّت الجلسة بتلاوة نص الظهير الشريف الذي بموجبه حظي السيد هشام البلاوي بثقة جلالة الملك، بتعيينه في هذا المنصب الرفيع، وفقاً لمقتضيات الفصل 115 من الدستور.

وفي كلمة بالمناسبة، عبّر السيد عبد النباوي، باسمه وباسم أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقضاة محكمة النقض، وكافة قضاة المملكة، عن أصدق التهاني والتبريكات للسيد البلاوي، مشيداً بالتشريف الملكي السامي الذي يعكس ما يتحلى به من كفاءة وخبرة متميزة، وتقديراً لمساره المهني اللامع في مجال العدالة الجنائية.

وأكد الرئيس المنتدب أن هذا التعيين الملكي يجسد الثقة في القدرات المهنية والخصال الإنسانية والأخلاقية التي يتسم بها السيد البلاوي، والذي راكم تجربة غنية في مختلف مناصب المسؤولية، سواء كنائب لوكيل الملك، أو في إطار اشتغاله ضمن مديرية الشؤون الجنائية والعفو، حيث ساهم في صياغة مشاريع قوانين واتفاقيات دولية.

من جهته، عبّر السيد هشام البلاوي عن بالغ اعتزازه بالتكليف المولوي السامي، مجدداً التزامه الراسخ بمواصلة الجهود إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة الفاعلين في منظومة العدالة، من أجل تعزيز استقلال السلطة القضائية، وترسيخ سيادة القانون، وضمان المساواة أمامه.

وشدّد رئيس النيابة العامة على التزامه الثابت بالقسم الذي أدّاه أمام جلالة الملك، مؤكداً عزمه على جعل مؤسسة النيابة العامة صوتاً للضحايا والمظلومين، وركيزة للدفاع عن الحقوق والحريات، وفاعلاً أساسياً في ترسيخ دولة الحق والقانون، بما يضمن الأمن القضائي ويصون مصالح الوطن والمواطن.