بوزنيقة..مرصد يطالب بالتحقيق في خروقات صفقة كراء مواقف السيارات بالشاطئ
وجّه مرصد بوزنيقة رسالة إلى عامل إقليم بنسليمان، يدعوه فيها إلى فتح تحقيق عاجل بشأن مجموعة من التجاوزات التي طالت صفقة كراء مواقف السيارات بشاطئ بوزنيقة، والتي أعلن عنها المجلس الجماعي ثلاث مرات. وأشار المرصد إلى وجود خروقات تتعلق بكراء فضاءات لا تندرج ضمن الملك الجماعي، مما يعكس غياب تحديد إداري واضح لهذا العقار، خلافًا لما ينص عليه القانون رقم 57.19، إضافة إلى استغلال مساحات غير مذكورة في دفتر التحملات.
وفي السياق ذاته، طالب المرصد بإجراء معاينة ميدانية للوقوف على تجاوزات الشركة المفوض لها استغلال الموقف، من بينها استخلاصها لرسوم التوقف من المواطنين دون أي أساس قانوني، واستغلالها لمساحات لم تشملها الصفقة الأصلية.
ووفقًا لنفس الرسالة، التي حصلت جريدة “الأخبار” على نسخة منها، فقد سبق للمرصد أن راسل رئيس المجلس الجماعي بخصوص الصفقة رقم SP2025/1، والتي أعيد الإعلان عنها مرتين تحت الأرقام SP2025/2 وSP2025/3، حيث تم فتح الأظرفة يوم 10 يونيو 2025. وقد أبرز المرصد وجود ملاحظات قانونية وإجرائية على كراء بعض فضاءات الشاطئ، مشيرًا إلى أن المادة 94 من القانون التنظيمي 113.14 تمنح رئيس الجماعة صلاحية التصرف فقط في الأملاك الخاصة بالجماعة، في حين أن المساحات المعنية تقع ضمن الملك العمومي، الذي يخضع لنظام قانوني مختلف، يمنع كراؤه دون احترام المساطر المحددة.
وأضاف المرصد أن المجلس الجماعي استند في تبريره للكراء إلى القانون رقم 39.07 المتعلق بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتًا لأغراض تجارية أو مهنية أو صناعية، غير أن هذا التبرير – بحسب المرصد – لا ينطبق على مواقف السيارات، لا من حيث طبيعة النشاط ولا من حيث الهدف الاقتصادي، مما يجعل الكراء غير قانوني.
وشدد المرصد على أن فرض رسوم على مرتادي الشاطئ مقابل ركن سياراتهم يعد خرقًا للقانون، ويمثل تعديًا على الملك العام، كما يُلزم الزوار والساكنة بأعباء مالية غير مبررة قانونًا. وأكد أن هذا النوع من التصرف لا يمكن تبريره إلا بنص قانوني صريح، وهو ما لا يتوفر في هذه الحالة.
وختم المرصد رسالته بالتنبيه إلى أن الجهة المفوض لها استغلال مواقف السيارات، تستغل مساحات غير منصوص عليها في دفتر التحملات، من بينها الموقف أمام مركب مولاي رشيد، والموقف المقابل لقصبة بوزنيقة، إضافة إلى فضاء ترابي واسع أمام مركز الاصطياف التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، في خرق واضح لبنود الصفقة واعتداء صريح على الملك العمومي.