بروكسيل تعتمد حزمة ضغط غير مسبوقة ضد موسكو تشمل الطاقة والمال

في خطوة تصعيدية جديدة ضد روسيا، وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات، في سياق الرد المتواصل على الحرب الروسية في أوكرانيا. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليص عائدات موسكو من قطاعي الطاقة والمال، وحرمانها من أدوات حيوية لدعم مجهودها الحربي.

وتشمل العقوبات تدابير صارمة تستهدف صادرات النفط الروسية إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى قيود جديدة على التعاملات المالية، وحظر محتمل على استخدام أو إعادة تفعيل خطي أنابيب الغاز “نورد ستريم 1” و”نورد ستريم 2″، وذلك لمنع روسيا من استعادة مليارات الدولارات من عائدات الغاز عبر بحر البلطيق.

ورغم التحفظات التي أبدتها سلوفاكيا في البداية، بسبب مخاوف مرتبطة بواردات الغاز، أعطى رئيس الوزراء روبرت فيكو تعليماته بالموافقة على الحزمة، محذرًا من أن الاستمرار في العرقلة سيكون له أثر سلبي على مصالح بلاده كعضو في الاتحاد.

من جهتها، وصفت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، هذه العقوبات بأنها من “أقوى الحزم التي تم اعتمادها حتى الآن”، مؤكدة أن الاتحاد لن يتراجع عن دعمه لأوكرانيا، وسيواصل الضغط حتى تتوقف روسيا عن عدوانها.

وتتزامن هذه الخطوة مع اتجاه الدول الأوروبية نحو شراء أسلحة أمريكية لدعم الدفاع الأوكراني، مما يؤكد استمرار التكتل الأوروبي في تقديم الدعم السياسي والعسكري لكييف، مع دخول الحرب عامها الرابع.