المغرب يطلق التقييم الدولي لمنظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعطت الحكومة المغربية الانطلاقة الرسمية للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل لمنظومة المملكة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ستستمر حتى ماي 2028، موعد مناقشة التقرير النهائي واعتماده.

وجرى هذا الإعلان خلال اجتماع رفيع المستوى ترأسه رئيس الحكومة، بحضور وفد من مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنية.

ويضم الوفد المسؤول عن التقييم الرئيسة الحالية للمجموعة ونائب الرئيس والسكرتير التنفيذي، إلى جانب خبراء إدارة عملية تقييم المنظومات الوطنية.

وأكد رئيس الحكومة في كلمته التزام المغرب الكامل بالمبادئ والمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الفعال بين القطاعات الوطنية لتعزيز ثقة الهيئات الدولية في فعالية المنظومة.

من جانبها، أشادت رئيسة مجموعة العمل المالي، سامية أبو شريف، بالسياسات والإجراءات المغربية، مؤكدة مساهمة المملكة في بناء منظومة وطنية فعالة ومستدامة، مع مراعاة التعديلات التشريعية لمواكبة المعايير الدولية.

كما استعرض الاجتماع النجاحات التي حققتها المملكة خلال الجولة الثانية من التقييم المتبادل، والجهود الإصلاحية المبذولة على المستويين القانوني والمؤسساتي، بما يضمن جاهزية البلاد للجولة الثالثة، ويعكس استعداد المغرب للتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة طوال مراحل التقييم.

ودعا رئيس الحكومة جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية إلى التعبئة والانخراط الكامل لضمان نجاح هذا الورش الاستراتيجي، وتعزيز صورة المغرب كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حضر الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إلى جانب مجموعة من المسؤولين من وزارات الداخلية، الاقتصاد والمالية، الجمارك، والهيئات الرقابية الوطنية.