المحامون يصعدون ضد مشروع قانون المهنة باحتجاج أمام البرلمان

احتجت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الخميس، أمام مقر البرلمان، رفضاً لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بالتزامن مع مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية.

وأكد رئيس الجمعية، الحسين الزياني، خلال الوقفة الاحتجاجية، أن المحامين يرفضون المصادقة على المشروع بصيغته الحالية، معتبراً أنه يمس أسس المهنة واستقلاليتها، ويناقض ما تم التوافق بشأنه خلال جلسات الحوار مع الجهات الحكومية.

وشدد الزياني على أن المحامين لا ينازعون البرلمان أو الحكومة في اختصاصاتهما، لكنهم يتمسكون بمبادئ الديمقراطية التشاركية وبالضمانات الدستورية والمعايير الدولية المنظمة لمهنة المحاماة، ملوحاً بمواصلة الأشكال النضالية والتصعيد في حدود ما يسمح به القانون إذا تم اعتماد المشروع.

وأضاف أن الخلاف القائم يعكس، وفق تعبيره، أزمة ثقة بين جمعية هيئات المحامين والجهات الرسمية، مشيراً إلى أن عدداً من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار لم تُترجم في الصيغة النهائية لمشروع القانون.

من جانبه، اعتبر عمر محمود بنجلون، عضو المكتب الوطني للجمعية، أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات من شأنها التأثير على ضمانات المحاكمة العادلة والتراكم الحقوقي، داعياً إلى إعادة النظر في النص قبل المصادقة عليه.

وتأتي هذه الوقفة في سياق استمرار التوتر بين هيئات المحامين والجهات الحكومية بشأن مشروع قانون تنظيم المهنة، وسط مطالب بإعادة فتح باب الحوار والتوافق حول مضامينه.