المجلس الديمقراطي للهجرة: مقاعد برلمانية وهيئة نزاعات لتعزيز مشاركة مغاربة العالم في انتخابات 2026

دعا المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية إلى ضرورة تمكين مغاربة العالم من ممارسة كامل حقوقهم السياسية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026، سواء على مستوى التصويت أو الترشح.

وفي مذكرة وُجِّهت إلى وزارة الداخلية، شدد المجلس على أهمية إصلاح المنظومة الانتخابية وتحصينها، معتبراً أن إشراك الجالية المغربية بالخارج يعد خطوة أساسية نحو تجديد النخب وضمان تمثيلية أوسع لجميع فئات المجتمع.

واقترح المجلس تخصيص مقاعد برلمانية لمغاربة العالم عبر فتح لوائح انتخابية في الدوائر بالخارج، وتوزيع عدد محدد من المقاعد على تلك الدوائر، إلى جانب تبسيط مسطرة الترشح المستقل لغير المنتمين للأحزاب.

كما طالب بإنشاء هيئة مغربية خاصة لمتابعة الانتخابات وحل النزاعات المرتبطة بها، إضافة إلى مراجعة الفصل 63 من الدستور لإحداث هيئة تعنى بمغاربة العالم داخل مجلس المستشارين، مع التأكيد على ضرورة إشراك المجتمع المدني بالخارج في هذه الدينامية الإصلاحية.

وفي بلاغه، أكد المجلس انخراطه في مواكبة النقاش الوطني حول ورش إصلاح المنظومة الانتخابية، معلناً استعداده للمساهمة الفعالة في إغناء النقاش المؤسساتي ودعم مسار الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب.

يُذكر أن المجلس يضم في هيئته الدولية عدداً من الفاعلين، من بينهم: صلاح الدين المنوزي، عبد العزيز سارت، نجوى بنموسى، محمد الحافي، البشير حمري، وآخرون.