المجلس الحكومي يصادق على مشاريع قوانين لإصلاح النظام الإحصائي وتحديث المندوبية السامية للتخطيط ومهنة العدول

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 2 يوليوز 2026، برئاسة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع القوانين الهادفة إلى تحديث الإطار القانوني المرتبط بالنظام الإحصائي الوطني، وإعادة هيكلة المندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب تنظيم مهنة العدول.

ويتعلق أول هذه النصوص بمشروع القانون رقم 046.26 الخاص بالنظام الإحصائي الوطني، والذي يهدف إلى إرساء منظومة قانونية حديثة لتنظيم الإحصاءات الرسمية، من خلال تحديد مكونات هذا النظام وضبط مهامه، وتكريس مبادئ الشفافية والجودة في إنتاج المعطيات الإحصائية. كما ينص المشروع على إحداث مجلس وطني للمعلومة الإحصائية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويُكلف بالسهر على احترام قواعد الإحصاء وضمان فعالية المنظومة الوطنية.

كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 047.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، والذي يروم تحويل هذه المؤسسة إلى هيئة للحكامة الجيدة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي. ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز دور المندوبية في إنتاج وتحليل ونشر المعطيات الإحصائية، بالإضافة إلى دعم التخطيط الاستراتيجي للسياسات العمومية، مع إدماج البعد الجهوي في مهامها وتطوير أدوات التتبع والتقييم.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي يأتي لتكييف الإطار القانوني للمهنة مع قرار المحكمة الدستورية، بما يضمن وضوح القواعد المنظمة لها وتحديثها وفق المستجدات الدستورية.

كما اطلع المجلس على اتفاق تعاون جمركي بين المغرب ومصر، ووافق على مشروع قانون يهم المصادقة عليه، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الجمركي وتسهيل المبادلات التجارية.

واختُتم الاجتماع بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا بعدة قطاعات حكومية، في إطار مواصلة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحديث الإدارة العمومية.

ويعكس هذا الاجتماع توجها حكوميا نحو إصلاح منظومة الإحصاء والتخطيط وتحديث المؤسسات المرتبطة بها، إلى جانب تطوير الإطار القانوني لبعض المهن المنظمة وتعزيز التعاون الدولي.