العصبة المغربية لحقوق الإنسان تنتقد منع الدراجات النارية بالمدينة العتيقة بمراكش
أصدر المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراكش آسفي بياناً يعبر عن قلقه البالغ إزاء الحملة الأمنية التي تستهدف منع الدراجات النارية من دخول أحياء المدينة العتيقة، وتحرير المخالفات بحق المواطنين.
وأكدت العصبة أنه رغم أهمية الأمن والسلامة المرورية، يجب ألا يؤدي تطبيق القرار إلى انتقاص الحق الدستوري في حرية التنقل، خصوصاً وأن غالبية سكان المدينة القديمة تعتمد على الدراجات النارية كوسيلة أساسية للنقل اليومي ونقل الحاجيات والسلع.
ووصفت العصبة الإجراءات المتخذة ووضع علامات المنع في مداخل المدينة بأنها “شكل من أشكال التهجير غير المباشر”، محذرة من دفع الساكنة تدريجياً نحو مغادرة المدينة. كما استنكرت الطريقة المفاجئة والزبَرية التي تمت بها الحملة، دون إشعار مسبق أو توفير حلول بديلة للتنقل.
وطالبت العصبة السلطات بمراجعة قرار المنع لضمان التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق المواطنين، داعية إلى مقاربة تشاركية وحقوقية تشمل ممثلي السكان والمجتمع المدني لإيجاد حلول تراعي الخصوصية العمرانية والاجتماعية للمدينة العتيقة، مع احترام كرامة المواطنين أثناء الحملات الميدانية.