السجن لأستاذ جامعي بمراكش في فضيحة بيع شهادات الماستر

اهتزّت الأوساط الجامعية بمدينة مراكش على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعدما أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بإيداع الأستاذ الجامعي أحمد قيلش السجن المحلي لوداية، على خلفية الاشتباه بتورّطه في قضية تتعلق بالاتجار في الشهادات الجامعية، ولا سيّما شهادات الماستر.
ويأتي هذا القرار في سياق تحقيقات قضائية دقيقة ومعقدة، لم يُحدد بعد تاريخ الشروع في جلساتها التفصيلية، مما يزيد من حالة الترقب والقلق داخل الساحة الأكاديمية، خصوصًا في ظل المخاوف من تفكيك شبكة واسعة متورطة في “بيع الشهادات مقابل المال أو النفوذ”.بحسب مصادر مطلعة، فقد دخل الوكيل القضائي للمملكة على خط هذه القضية، وقرر تمثيل الدولة طرفًا مدنيًا، في خطوة تعكس خطورة التهم الموجهة وتأثيرها السلبي على صورة الجامعة العمومية ومصداقية منظومة الشهادات العليا.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش الدائر حول مظاهر الفساد داخل قطاع التعليم العالي، وضرورة تعزيز آليات المراقبة والتقييم، والتصدي لكل مظاهر التلاعب بالشهادات الأكاديمية، باعتبارها رموزًا للاستحقاق العلمي والنزاهة الأكاديمية.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات المقبلة تفاصيل أكثر عمقًا قد تُسقط أسماء جديدة مرتبطة بالملف، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية خلال الأيام القادمة