الحكومة تواكب قضية “حوات مراكش” وتشدد على دور المراقبة
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تتابع قضية بائع السمك عبد الإله، المعروف بـ”حوات مراكش”، والذي أثار جدلاً بسبب بيعه السمك بأثمنة منخفضة تتراوح بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أنه تابع الموضوع وأشاد بهذه المبادرات، مؤكداً أن الحكومة تتجه نحو دعم جهود توفير التوازن بين العرض والطلب.
وشدد المتحدث على أن عمل لجان المراقبة ليس موسمياً، بل يمتد على مدار السنة لضمان احترام معايير السوق وحماية المستهلكين، في إطار استراتيجية حكومية شاملة لضبط الأسعار وتعزيز المراقبة.