الحكومة تضبط أسعار الدقيق المدعوم وتفرض إجراءات جديدة لمراقبة التعبئة والتوزيع

أعلنت الحكومة المغربية عن إجراءات جديدة لتنظيم سوق الدقيق المدعوم، من خلال تحديد الأسعار القصوى للبيع واعتماد ضوابط مشددة بشأن التعبئة والتوزيع، وذلك برسم الموسم التسويقي 2026-2027.

وحدد قرار مشترك لوزارتي الداخلية والفلاحة أسعار بيع الدقيق المدعوم في 100 درهم للقنطار بالأقاليم الجنوبية، و200 درهم للقنطار بباقي مناطق المملكة، مع تحديد تكلفة إنتاج مختلف أصناف الدقيق المدعوم.

كما نص القرار على اعتماد شروط دقيقة في عملية توضيب الأكياس، من بينها تحديد وزن الأكياس في 50 كيلوغراما، ووضع علامات مميزة تتضمن شريطا أخضر ورقما تسلسليا يتيح تتبع مسار المنتوج.

وألزم القرار المطاحن الصناعية باحترام معايير التعبئة ووضع الأختام الخاصة على الأكياس، مع تسجيل الأرقام التسلسلية في وثائق التسليم لضمان مزيد من الشفافية والمراقبة.

وفي إطار تسهيل عملية التوزيع، سيتكفل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بمصاريف نقل الدقيق المدعوم من المطاحن إلى المراكز المستفيدة، إضافة إلى تحمل تكاليف المناولة والإيصال بالنسبة للأقاليم الجنوبية.