الحسيمة: خبراء يناقشون التدابير الضريبية لقانون 2025″

احتضنت مدينة الحسيمة مؤخراً فعاليات القافلة الجهوية الخاصة بالتدابير الجبائية الجديدة التي جاء بها قانون المالية 2025، وذلك في محطتها الثالثة بعد مدينتي طنجة وتطوان. وقد شهد اللقاء حضور عدد من الخبراء، وممثلي المؤسسات العمومية والخاصة المعنية بالمسائل المالية والجبائية في جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالإضافة إلى مهنيين من قطاع المقاولات والاقتصاد.

تخلل اللقاء مداخلتين رئيسيتين تناولتا مواضيع الضريبة على الشركات، التدابير المشتركة، الضريبة على الدخل، وكذلك الضريبة على القيمة المضافة. وقد شارك في هذا الحدث كل من عمر القضاوي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشمال، ونافع أكورام، رئيس المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين بنفس الجهة، ورشيد فتاحي، رئيس مصلحة الوعاء الضريبي الإقليمي بالحسيمة، ومحفوظ موسعيد، رئيس قطب دار المستثمر بالمركز الجهوي للاستثمار، ورشيد مكان، المدير التنفيذي الجهوي لمجموعة التجاري وفا بنك.

من جهته، أكد عمر القضاوي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أن هذه القافلة، التي تنظم بالتعاون مع المديرية الجهوية للضرائب، والمركز الجهوي للاستثمار، والمجلس الجهوي للخبراء المحاسبين، وبالدعم من مؤسسة التجاري وفا بنك، تهدف إلى توعية أرباب المقاولات والمستثمرين بأحدث المستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية 2025، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع التوجهات الجديدة للدولة في المجال الجبائي.

وأوضح القضاوي أن هذه القافلة، التي تعد الأولى من نوعها في الجهة، انطلقت من مدينة طنجة كقطب اقتصادي استراتيجي، ثم انتقلت إلى تطوان، واليوم إلى الحسيمة، لتستكمل مسيرتها في مدينة العرائش، بهدف تعميم الفائدة على الفاعلين الاقتصاديين وتمكينهم من مواكبة التطورات الضريبية.

من جانبه، أبرز محمد أزرقان، رئيس ملحقة الحسيمة للمركز الجهوي للاستثمار، الجهود التي يبذلها المركز لتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال. وشرح أزرقان، في مداخلته، الدور الذي لعبه إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في تسريع تدبير ملفات الاستثمار.

كما قدم أزرقان مجموعة من الإصلاحات التي تركز على تبسيط ورقمنة المساطر، وتقليص البيروقراطية الإدارية، وتحقيق التوازن في آجال الإجراءات، فضلاً عن تخفيف الوثائق الإدارية المطلوبة لإتمام المشاريع. وأشار إلى أن المركز قد صادق على 159 مشروعاً استثمارياً خلال الفترة بين 2020 و2024، بمجموع استثماري يصل إلى 2 مليار و811 مليون درهم.

وفي الختام، شكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مناخ الأعمال وتحقيق العدالة الجبائية، مناسبة هامة لتبادل المعلومات والخبرات حول المستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية 2025، والتعرف على تأثيراتها على القطاع.