البيجيدي يدافع عن حماية الصحافيين ويوسع صلاحيات المجلس الوطني للصحافة

قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مقترحًا لتعديل مشروع القانون رقم 026.25، الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يهدف إلى تعزيز حماية الصحافيين من الملاحقة الجنائية ضمن ممارسة مهنتهم، وتوسيع تركيبة المجلس لضمان تمثيلية أوسع.

يشمل الاقتراح إضافة مادة تمنع متابعة الصحفيين قضائيًا على تصرفاتهم المرتبطة بعملهم الصحافي، إلى جانب فرض إعداد تقرير سنوي شفّاف عن أداء المجلس المالي والإداري، يُنشر على موقعه الرسمي. كما طالبت المجموعة بالاعتماد الكامل على الانتخابات لا الانتداب في اختيار أعضاء المجلس، حفاظًا على الديمقراطية داخل المؤسسة.

وشدّدت التعديلات المقترحة على منع عزل الأعضاء بسبب آرائهم إلا في حال خرق ميثاق أخلاقيات المهنة، لضمان حرية التعبير داخل المجلس. كما دعت إلى تنظيم دورات تكوينية منتظمة للصحفيين والعاملين في قطاع الصحافة لتعزيز مهاراتهم.

وفي إطار تعزيز استقلالية المجلس، اقترحت زيادة عدد أعضائه من 19 إلى 21، عبر إدخال ممثلين عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمجلس الوطني للثقافة واللغات. كما تضمنت التعديلات تقليص مدة العضوية إلى أربع سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة.

فيما يخص حماية الصحفيين، نصت التعديلات على تقليل فترة سحب بطاقة الصحافة إلى ستة أشهر بدل سنة، مع تحديد عقوبات صارمة تحمي حرية الممارسة الصحافية وتمنع إجراءات قمعية مثل الحرمان من الدعم أو إيقاف الصدور.

تركزت المبادرة على تعزيز أخلاقيات المهنة، ومتابعة انتهاكات حرية الصحافة ضمن تقارير المجلس، في سبيل بناء بيئة صحافية حرة ومستقلة تحفظ حقوق الصحفيين وتحافظ على ديمقراطية العمل الإعلامي.