ارتفاع كلفة إنتاج الحليب يثير قلق الفلاحين ويستدعي تدخلاً حكومياً لدعم القطاع

في ظل تزايد الضغوط التي يعرفها قطاع إنتاج الحليب، برزت دعوات برلمانية إلى ضرورة تدخل الحكومة من أجل التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي باتت تؤرق الفلاحين الصغار والكسابة على حد سواء.

وفي هذا السياق، وجهت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً شفوياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، سلطت فيه الضوء على الإكراهات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج.

وأوضحت البرلمانية أن قطاع الحليب يُعد من الركائز الأساسية في المنظومة الفلاحية الوطنية، ليس فقط لدوره في تزويد السوق بمادة استهلاكية أساسية، بل أيضاً لكونه مصدر رزق لآلاف الأسر القروية والتعاونيات الفلاحية. غير أن هذه الدينامية، حسب تعبيرها، أصبحت مهددة بفعل ارتفاع التكاليف التي ترخي بظلالها على استقرار الضيعات الصغيرة.

وأضافت أن عدداً من الفلاحين يواجهون صعوبات متزايدة في مواصلة نشاطهم، في ظل تراجع هوامش الربح وارتفاع نفقات الإنتاج، وهو ما قد ينعكس سلباً على استمرارية هذا النشاط الحيوي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عملية لدعمه.

كما أثارت النائبة البرلمانية مسألة استيراد الأبقار الموجهة للذبح، معتبرة أن هذا الإجراء يطرح تساؤلات حول تأثيره على توازن القطيع الوطني، خاصة فيما يتعلق بالأبقار الحلوب، وانعكاس ذلك على مستوى الإنتاج الوطني للحليب.

وطالبت باتا الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لدعم الفلاحين الصغار والكسابة، وضمان حماية القطيع الوطني، والعمل على تعزيز إنتاج الحليب بما يضمن استقرار السوق الوطنية ويحافظ على استدامة هذا القطاع الاستراتيجي.