ابراهيمي يسائل وزير التربية الوطنية حول اختلالات مالية وإدارية بالعصبة الجهوية الرباط–سلا–القنيطرة للسباحة
في خطوة ترمي إلى حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وجّه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن ما اعتبره اختلالات مالية وإدارية مقلقة داخل العصبة الجهوية الرباط–سلا–القنيطرة للسباحة.
وأوضح البرلماني أن هذه المبادرة جاءت على خلفية شكايات توصل بها من فاعلين ومسؤولين في مجال السباحة، تتحدث عن خروقات محتملة في تدبير أموال عمومية محولة من الجامعة الملكية المغربية للسباحة لفائدة العصبة الجهوية، في تعارض مع مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجل السؤال البرلماني جملة من الممارسات التي وصفها بغير القانونية، من بينها إعداد وتوجيه تقارير مالية خارج المساطر المعمول بها ودون احترام الاختصاصات المخولة لأمين المال، فضلاً عن تنفيذ تحويلات مالية من حساب العصبة دون التقيد بمبدأ التوقيع المشترك المنصوص عليه في القانون الأساسي.
كما أثار مصطفى ابراهيمي قضية تحويل مبلغ مالي لفائدة جمعية رياضية يرأسها في الآن نفسه رئيس العصبة الجهوية، مقابل كراء المسبح المغطى لسلا الجديدة التابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رغم تصريحات رسمية للجامعة الملكية المغربية للسباحة تؤكد أن واجبات كراء المسابح الخاصة بمسابقات العصب تُؤدى حصرياً من طرف الجامعة وليس العصب.
وتطرق السؤال أيضاً إلى الدعوة لعقد جمع عام عادي وانتخابي في توقيت وظروف، يقول النائب، إنها تثير شكوكا جدية حول مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين.
وفي ختام سؤاله، طالب البرلماني وزير التربية الوطنية بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة والجامعة اتخاذها من أجل مراقبة صرف المال العمومي المفتوح للعصب الجهوية، وإخضاع حساباتها لافتحاص دقيق، خاصة العصبة الجهوية الرباط–سلا–القنيطرة للسباحة، مع توضيح الجهة القانونية المخول لها أداء واجبات كراء المسبح المذكور والمستفيد الفعلي منها.
كما دعا إلى وقف هذه الاختلالات وترتيب المسؤوليات، وضمان عدم عقد أي جمع عام قبل تصحيح الخروقات المسجلة وإعداد تقارير مالية تحترم المساطر القانونية الجاري بها العمل.