إيطاليا تعتمد مشروع قانون لمواجهة الهجرة البحرية

وافق مجلس الوزراء الإيطالي على مشروع قانون يمنع عبور السفن إلى المياه الإيطالية لمدة تصل إلى 30 يوماً في الحالات التي تُشكّل «تهديدات خطيرة على النظام العام». ويُحال المشروع الآن إلى البرلمان لمناقشته قبل دخوله حيز التنفيذ.
وينص القانون على إمكانية تمديد الحظر لمدة أقصاها 6 أشهر، كما يفرض غرامات تصل إلى 50 ألف يورو على المخالفين، مع مصادرة القوارب في حال تكرار الانتهاكات، وهو ما يستهدف بشكل خاص سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية.
وكانت رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني قد اعتبرت في مناسبات عدة أن تشغيل المنظمات الإنسانية لسفن الإنقاذ يشكّل حافزاً للمهاجرين على الإبحار. ومنذ تولّيها المنصب، سعت ميلوني إلى تسريع إعادة المرفوضين من طالبي اللجوء إلى بلدانهم، وفرض عقوبات سجن أشد على مهربي البشر، في إطار مساعيها للحد من رحلات الهجرة عبر البحر.
وانتقدت المعارضة المشروع، الذي لا يزال يتطلّب موافقة مجلسي البرلمان، بينما سجّلت إيطاليا وصول أكثر من 65 ألف مهاجر عبر البحر خلال 2025، بزيادة طفيفة مقارنة بعام 2024 وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويأتي إقرار المشروع بعد تصويت البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، بـ رفض طلبات اللجوء للمهاجرين القادمين من دول مصنفة “آمنة” أو القادرين على تقديم طلبهم في دولة خارج الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة.