إضراب المحامين يؤجل محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة في ملف الغش الضريبي

شهدت المحكمة الابتدائية بفاس، أمس الجمعة، تأجيل جلسة محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 10 يوليوز الجاري، بسبب استمرار إضراب المحامين وغياب هيئة الدفاع.

وجاء قرار التأجيل بعد تمسك المتهم وباقي المتابعين بحقهم في مؤازرة دفاعهم، في إطار ملف جنحي يتعلق بشبهات إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية يُشتبه في استخدامها لأغراض الغش والتهرب الضريبي.

ويتابع في القضية رئيس المجلس الإقليمي إلى جانب عشرة متهمين آخرين، من بينهم شقيقاه، للاشتباه في تورطهم في أفعال مرتبطة بالتزوير واستعمال محررات ووثائق غير صحيحة، وإصدار فواتير صورية، والمشاركة في الغش الضريبي.

ووفق معطيات الملف، يُشتبه في لجوء المتهمين إلى وسائل احتيالية، من بينها إبرام عقود بيع صورية وتقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة، بهدف التهرب من أداء الضرائب وإيهام الإدارة الضريبية بصحة المعاملات.

ومن المرتقب أن تستأنف المحكمة النظر في القضية خلال الجلسة المقبلة، في انتظار ما إذا كان إضراب المحامين سيستمر أو يتم تعليقه قبل الموعد المحدد.