إدارية مراكش تحجز ملف عزل رئيس جماعة أمزميز ونائبه للنطق بالحكم

قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، خلال جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر، إدخال ملف طلب عزل رئيس مجلس جماعة أمزميز ونائبه إلى المداولة، مع تحديد 23 ديسمبر موعداً للنطق بالحكم النهائي.

ويأتي هذا التطور القضائي بعد أن باشر عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، مسطرة توقيف المسؤولين الجماعيين المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، وإحالة ملفيهما على القضاء الإداري المختص للبث في طلب العزل، تفعيلاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

واستند القرار إلى تقرير مفصل أعدته لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت خلاله مجموعة من الاختلالات والمخالفات القانونية في تدبير الشأن المحلي. كما لم تكن أجوبة الرئيس ونائبه كافية لتبديد الملاحظات المسجلة، ما دفع بعامل الإقليم إلى اللجوء للمسطرة القضائية لترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وتشهد جماعة أمزميز، الواقعة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حالة ترقب لما ستؤول إليه المحكمة، نظراً لأهمية الملف في ضمان استمرارية المرفق الجماعي وفق قواعد الحكامة والشرعية القانونية.