أخنوش: العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية أولوية وطنية بدعم ملكي

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية تشكلان مسارًا وطنيًا مستمرًا مدعومًا بتوجيهات الملكية السامية.

وأوضح أن خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان جدد التأكيد على هذا التوجه، مشيرًا إلى أن الديناميات الوطنية توفر آفاقًا حقيقية لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر وضمان استفادة جميع المواطنين من ثمار النمو وتكافؤ الفرص في مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأضاف أخنوش أن الإصلاح يضع العنصر البشري في قلب الديناميات الترابية، مشيرًا إلى أن ورش الجهوية المتقدمة أحرز تقدماً ملموساً لكنه يحتاج اليوم إلى مقاربات جديدة وأكثر فاعلية لمواكبة المتطلبات المحلية المتزايدة.

وأكد رئيس الحكومة أن تعزيز العدالة المجالية يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين مختلف الفاعلين واعتماد آليات تعاون مشترك، معتبرًا أن مستوى التنمية المحلية هو المؤشر الحقيقي لقياس تقدم المغرب نحو تنمية متوازنة ومتضامنة.

وأشار أخنوش إلى ضرورة تعبئة شاملة بين السلطة التنفيذية والتشريعية والمنتخبين والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بهدف تحويل المؤهلات المحلية إلى قيمة مضافة تحقق رفاهية المواطنين وترسخ العدالة المجالية، عبر منهجية شاملة قائمة على الاستهداف الدقيق للاحتياجات والاعتماد على معطيات ترابية محدثة.