القانون الجديد للمساطر الجنائية: النيابة العامة توضح إجراءات الاختراق والتحقق من الهوية

في خطوة لتعزيز فعالية العمل القضائي، أصدرت رئاسة النيابة العامة منشورا موجهاً للمسؤولين القضائيين لدى مختلف محاكم المملكة، يستعرض أبرز مستجدات العمل بموجب القانون رقم 03.23 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية دجنبر المقبل.

من بين أبرز الإجراءات الجديدة، مسطرة “الاختراق”، التي تمكن ضابط أو عون الشرطة القضائية من تتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم عن طريق التظاهر بأنهم مشاركون أو مستفيدون من الأفعال الإجرامية، تحت إشراف النيابة العامة وإذنها المسبق. ويشترط لتنفيذ هذه العملية أن يكون الإذن كتابياً ومعللاً، محدداً مدة العملية، وصفة المسؤول عنها، والجريمة أو الجرائم التي تبرر اللجوء لها، بحيث لا تتجاوز مدة الاختراق أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، مع حق النيابة العامة في التعديل أو الإيقاف في أي وقت.

كما نص القانون على مستجدات تتعلق بعملية التحقق من الهوية، التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية عند رفض الشخص الإدلاء بهويته أو تعذر التعرف عليها، خاصة في حالات الاشتباه بارتكابه جريمة. ويشترط إشعار وكيل الملك، وإعلام أفراد العائلة أو المحامي أو أي شخص يختاره المعني بالأمر، مع مراعاة إجراءات خاصة إذا كان المعني حدثاً. ولا تتجاوز مدة التحقق من الهوية أربع ساعات، مع إمكانية التمديد أربع ساعات إضافية بقرار من وكيل الملك.

وتشمل التحديثات أيضا مسطرة التقاط وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع، التي يمكن تنفيذها كلما اقتضت ضرورة البحث في الجرائم المحددة بالفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية. ويتيح القانون للوكيل العام للملك أو وكيل الملك السماح بضباط الشرطة القضائية بالدخول إلى أماكن خاصة أو وسائل نقل لوضع الأجهزة التقنية اللازمة، حتى خارج الساعات القانونية، لضمان جمع الأدلة دون علم أو رضى مالك المكان أو الوسيلة.

وأكد المنشور على أن جميع هذه العمليات تخضع لمراقبة دقيقة من قبل النيابة العامة، مع ضرورة تحرير محاضر مفصلة تتضمن جميع الإجراءات والبيانات المتعلقة بالعملية، مع الالتزام بحفظها أو إتلافها بعد مرور سنة إذا لم يتم تسجيل أي متابعة قضائية.

هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحديث أدوات البحث والتحقيق الجنائي، وضمان التوازن بين فعالية العمل القضائي واحترام الحقوق الأساسية للأشخاص، في إطار القانون المعدل للمساطر الجنائية.